الخارجية اليمنية ترحب بتمديد مهمة فريق الخبراء وتدعو لتعليق عضوية السعودية والامارات في مجلس حقوق الانسان

صنعاء//وكالة الصحافة اليمنية//
رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن .

وأشار المصدر إلى أن حكومة الإنقاذ الوطني ومع تمسكها بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، إلا أنها ترحب بأي جهد دولي مستقل ومحايد يهدف إلى فضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل قوى العدوان بقيادة السعودية والإمارات تمهيداً لتقديم مرتكبيها إلى العدالة وعدم الإفلات من المساءلة والعقاب.

ولفت المصدر إلى أن دول العدوان ومرتزقته شنوا خلال الفترة الماضية حملة شعواء على أعضاء فريق الخبراء بغية التشكيك في مصداقيتهم وحياديتهم وبالتقرير الذي تم تقديمه للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.. مبينا أن ذلك يعد امتداداً للسياسة التي انتهجتها السعودية منذ بداية العدوان بهدف التغطية على جرائمها في اليمن وإفلاتها من المساءلة والعقاب مستخدمة كافة وسائل الترغيب والترهيب.

وأوضح المصدر إلى أن استمرار العدوان والحصار على اليمن وجرائم الحرب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم تمكن فريق الخبراء من التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة، حتم تجديد ولاية الفريق من قبل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية استعداد حكومة الإنقاذ التعاون مع فريق الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل استكمال التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها دول تحالف العدوان ومرتزقته بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وجدد المصدر التزام اليمن باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن.. مطالبا مجلس الأمن بفرض عقوبات على تحالف العدوان ومرتزقته بسبب انتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان .

ودعا المصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية والإمارات في مجلس حقوق الإنسان بعد أن اثبت تقرير فريق الخبراء الذي صدر عن جهة دولية مستقلة ارتكابهما لانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان وذلك عملاً بقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أُنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان.

كما جدد المصدر المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة وبصلاحيات واسعة وفترة زمنية كافية للتحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبت في اليمن من قبل دول تحالف العدوان منذ 26 مارس 2015م وبما من شأنه كشف مرتكبي تلك الجرائم دولاً وأفراداً من أجل تحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

وطالب المصدر مجددا الدول التي لاتزال تزود دول العدوان بالأسلحة بان تتوقف عن ذلك حتى لا يتم استخدام تلك الأسلحة في قتل المدنيين وقصف الأعيان المدنية في اليمن.

وأعرب المصدر عن الشكر والتقدير للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التي تبنت وصوتت لصالح مشروع القرار الذي تضمن تمديد ولاية فريق الخبراء وفي مقدمتها هولندا وكندا بالرغم من الضغوط التي مارستها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.

وأشاد المصدر المسؤول بوزارة الخارجية بالمواقف المشرفة للعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية.. داعيا بقية دول العالم لمراجعة سياساتها والانتصار للقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.