الحرب الاقتصادية على اليمن.. الخيار البديل للتحالف

تقرير خاص/ وكالة الصحافة اليمنية

يواجه اليمنيون صعوبات هائلة، جراء تدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي في البلاد منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015.

وخلال ثلاثة أعوام ونصف مضت، ارتكب التحالف بقيادة السعودية والإمارات جرائم إنسانية خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم نساء وأطفال، واستهدف البنية التحتية ومقومات الحياة في البلاد كالمصانع والموانئ والمطارات وخزانات المياه ومزارع المواطنين، علاوة على استهداف المنشآت العسكرية والأمنية واغتيال القيادات السياسية وفرض الحصار الخانق.. غير أن كل ذلك لم يمكّن التحالف من السيطرة على اليمن، بل ساهم في اندفاع اليمنيين لمواجهة الحرب التي فرضت على بلادهم، ما دفع بالتحالف لاستخدام استراتيجيات جديدة في الحرب يمكنها أن تحقق له ما لم يستطع السلاح تحقيقه.

الحرب الاقتصادية

اتجه التحالف لاستخدام الحرب الاقتصادية على اليمن من خلال استهدفت القيمة الشرائية للعملة الوطنية متعمداً ضرب الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد.

في الـ 18 من سبتمبر/ أيلول من العام 2016، بدأت اللحظات الأولى للحرب الاقتصادية على اليمن، تمثلت في قرار الرئيس المستقبل (عبدربه منصور هادي) الذي قضى بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة السياسية صنعاء إلى عدن، وهو ما سارعت الدول الداعمة للتحالف إلى الترحيب به.

أدى نقل البنك المركزي إلى انقطاع مرتبات الموظفين في ظل توريد عائدات النفط والثروة السمكية والغاز إلى البنك في عدن، وهو ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية عند المواطنين.

استمر انقطاع مرتبات موظفي الدولة في اليمن، ومع مرور الأيام حذرت منظمات المجتمع المدني من انتشار الأوبئة والمجاعة التي تسببت في أمراض كثيرة كان حصادها الأطفال والفقراء.

انهيار

وفي منتصف العام 2017 انهار الريال اليمني ليصل إلى أدنى مستوى له آنذاك بسبب فرض التحالف حضراً على التحويلات المالية من وإلى اليمن، مع بتوقف صادرات النفط والغاز وهما من أهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، إلى جانب توقف المساعدات والهبات والقروض الخارجية، وتشديد الخناق على ما تبقي من صادرات وطنية إلى الخارج.. ليواصل انهياره بعد طباعة حكومة هادي في مطلع العام الجاري تريليون ريال من العملة المحلية دون تأمين، ليستقر بعد ذلك عند (360) ريال مقابل الدولار الأمريكي.

لكنه ما لبث أن عاد للانهيار مجددا منذ التصعيد الأخير على الحديدة في محاولة لكسب معركة الساحل وإخضاع اليمنيين لكسب أوراق سياسية في أي مشاورات.

خلف الستار

في خطابه المتلفز عقب عيد الأضحى المبارك قال قائد أنصار الله (السيد عبدالملك الحوثي) أن السفير الأمريكي هدد الوفد اليمنية المشارك في مشاورات الكويت في العام 2016 بممارسة الحرب الاقتصادية على اليمن “حتى يصل الوضع إلى أن لا تساوي العملة اليمنية ثمن الحبر والورق الذي كتبت عليها” في حالة عدم قبول صنعاء بإملاءات التحالف.

واستمرت الحرب الاقتصادية فوقف التحالف حجرة عثرة أمام مساعي البنوك والمصارف لتغذية أرصدتها في الخارج بالعملة الصعبة، ورفض أكثر من طلب بالسماح لنقل الأموال الصعبة من خزائن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء إلى البنوك الأجنبية، حتى لا تستطيع البنوك اليمنية تغطية قيمة الواردات الضرورية للبقاء كالغذاء والدواء، حتى وصل الحال نحو تجميد كافة الاحتياطات الجنبية من العملة الصعبة المملوكة للبنوك اليمنية الأهلية والحكومية واحتجاز مئات الملايين من الدولارات كمستحقات لشركات يمنية في الخارج دون أي مبرر.

وقبل أيام قليلة اتجهت حكومة هادي لطباعة تريليون ريال ثانية، وصلت منها 24 مليار ريال قبل أسبوع إلى ميناء عدن، أعقب ذلك انهيار الريال اليمني ليصل سعر الدولار الأمريكي نحو (800) ريال يمني.

رياح مشبوهة

ويستمر التحالف في ممارسة الحرب في اليمن بشتى الوسائل، حيث لجأت وسائل إعلامه مع بعض الإعلاميين المحسوبين على حكومة هادي لتأجيج الوضع في عدة محافظات يمنية، خاصة تلك التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى.

خطوات بدأت مع مشروعي “رياح السلام” و “رياح باردة”، لاستهداف أصحاب الضمائر من أبناء اليمن الرافضين للتدخل الأجنبي في شؤون بلادهم، من خلال الترويج لأعمال تخدم من وراء حجاب قوات التحالف في مشروعها الحربي على اليمن.