شبكات من الحقوقيين المصريين في خدمة الدعاية الإماراتية عالميًا

 

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية

 

أُسدل الستار موخرًا على الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بعد 18 يومًا تلقت خلالها الإمارات – في عامها السادس في المجلس – المزيد من الانتقادات بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الدولة الخليجية، من كبت الحريات والاعتقالات والتعذيب إلى قوانين القمع التي تستهدف الناشطين الحقوقيين، فضلاً عن جرائم حرب تتورط بارتكابها في اليمن.

 

لكن أبو ظبي لم تهدأ في محاولاتها الرامية إلى التغلغل والتأثير في أوساط الكيانات الدولية، عبر منظمات غير حكومية، تهدف في المقام الأول والأخير إلى الترويج لسياسات أبو ظبي وتشويه صورة دولة قطر، خاصة بعد الأزمة الخليجية، وعلى الرغم من الفضائح التي طالت بعض المنظمات والشخصيات المرتبطة بالإمارات في مجال حقوق الإنسان وانتهت بإزاحتهم عن المشهد، فإنَّ المحاولات مستمرة ولم تتوقف، فقد دفع الإخفاق المتتالي للوبي الإماراتي الحقوقي الذي شكله ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد، خلال السنوات الماضية، لاستبداله بآخر مصرى.

 

فريق مصري جديد في خدمة اللوبي الإماراتي

من أجل تحسين سمعة أدواتها وأجهزتها الأمنية تدفع الإمارات ملايين الدولارات، فقد دعمت مؤخرًا بمؤسسة مصرية “مغمورة”، بأكثر من مليون يورو – ما يزيد على 20 مليون جنيه مصري – مقابل عقد 3 ندوات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، في الفترة بين 10- 28 من سبتمبر الماضي، على أن يخصص اثنتان منها للإساءة إلى دولة قطر، والثالثة لتبييض وجه الإمارات والدفاع عن وجودها في ليبيا،
وذلك بحسب ما كشفت مؤسسة المجهرالأوروبي لقضايا الشرق الأوسط.

 

وبالفعل، عقدت جمعية الحقوقيات المصرية (مجتمع مدني) التي يترأس مجلس إداراتها رابحة فتحي، وأنشئت قبل عام 2010، ندوة تحت عنوان “حقوق المرأة في مصر والبحرين وقطر”، في يوم 12 من سبتمبر الماضي، وعلى غير ما اعتادت القيام به، أُضيف لرابحة فتحي دور جديد هذه المرة، وهو مهاجمة دولة قطر، وتنظيم فعاليات لتبييض وجه الإمارات، والدفاع عن ممارساتها القمعية.

 

وتعد هذه المرة الأولي لهذه الجمعية – المعروفة بقربها من النظام سواء قبل الثورة أم بعد الانقلاب العسكري في الـ3 من يوليو 2013 – التي تشارك خلالها في أمور بعيدة عن الشأن المصري، أو تلميع وجه نظام السيسي كما دأبت، حيث دعمت السيسي في حملته الانتخابية ودربت العديد من النساء للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت بعد الانقلاب.

 

لكن ربما هذه المرة تختلف من وجهة نظر أبو ظبي، إذ تأتي بعد سقوط وانهيار اللوبيات الحقوقية التي كونتها خلال الدورة الماضية، فقد كشف تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة تقديم الإمارات رُشى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر، وصلت لأكثر من 250 ألف دولار.

 

وبعد انكشاف العديد من الشخصيات الحقوقية التابعة للإمارات في أوروبا ومحاكمة العديد منهم لعلاقتهم بقضايا فساد، بالإضافة إلى سوء سمعة الشخصيات التي استخدمتها الإمارات في مهاجمة الدول والشخصيات المخالفة لها، عمدت أبو ظبي للبحث عن وجوه جديدة، وهو ما كشفته الندوة “مدفوعة الأجر مسبقًا”.

 

فقد شارك كمتحدث رئيسي الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة بمصر (حكومي)، والدكتور سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بمصر (مجتمع مدني(، وعلى طريقة “اللوبي الإماراتي في جنيف” عمد الحضور جميعهم الذين حضروا على منصة الندوة إلى الثناء على الأوضاع الحقوقية في دول الرباعي العربي، وكالوا الاتهمات لدولة قطر، دون سند أو ثيقة تؤكد صدق كلامهم.

 

أذرع حقوقية مصرية تتحدث باسم الإمارات

بحسب توصيف المهجر الأوروبي، تحولت أول ندوة تعقدها دولة الإمارات في جنيف إلى منصة تهريج وسط غياب الحضور وفشل ذريع للقائمين عليها، ولم تحظ الندوة بأي تغطية إعلامية مذكورة، لكن أكثر ما لفت انتباه المشاركين باجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، هو تحركات الفريق الحقوقي المصري، وتخصيصه لندوات للحديث عن قطر.

 

دفع ذلك بعض المتابعين للتساؤل عن ماهية هؤلاء الأشخاص ودوافعهم، وعلى رأسهم رابحة فتحي، المعروفة بقربها من النظام المصري منذ عهد مبارك، ولها سجل حافل في التغطية على انتهاكات نظام السيسي، فعلى سبيل المثال لا الحصر، دشنت حملة حقوقية تحت اسم “راقب يا مصري” لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015، وتكونت الحملة من 5 منظمات أهلية كلها تابعة للدولة، وعلى الرغم من التقارير
الدولية التي شككت في نزاهة تلك الانتخابات، فإن تلك المنظمات أصدرت عدة تقارير على عكس ذلك محاولة لتبييض وجه النظام المصري.

 

لم يتوقف دور فتحي على تلميع النظام داخليًا، بل عملت على ذلك خارجيًا، إذ عمدت – ومعها مايا مرسي – خلال مشاركتها في الدورة الحاليّة والسابقة لحقوق الإنسان إلى الثناء على إعلان السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية، معتبرة ذلك تتويجًا لنضالات المرأة المصرية وإيمانًا من رئيس الدولة بأهمية مشاركة المرأة، على عكس التقارير التي تصدر عن الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة في مصر.

 

كما كان من ضمن الحضور الناشط الحقوقي سعيد عبد الحافظ، الذي يشغل منصب رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ورغم أنه لم يكن شخصية حقوقية ذات ثقل في مصر أو في المحافل الدولية قبل ذلك، لكن نجمه بدأ يسطع في نوفمبر 2017، حينما عُين في حزب المصريين الأحرار – أحد أذرع الإمارات في مصر – رئيسًا للجنة حقوق الإنسان.

 

وقد عملت أبو ظبي على تمويل الحزب مقابل مشاركته في حركات المعارضة المصرية، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكُشفت هذه العلاقة في أغسطس 2017، بحسب تسريبات بريد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة التي نشرها موقع “إنترسبت”، التي كشفت التواصل بين الناشط والباحث المصري رامي يعقوب، وهو مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار، مع المسؤول الإماراتي.

 

أما عبد الحافظ الذي شغل منصب مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، فقد عُرف بمواقفه العدائية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يتناغم مع الممول الإماراتي، وقد ظهر هذ العداء خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ71 للجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ حيث زعم أن جماعة الإخوان المسلمين، أعداء لحقوق الإنسان والإنسانية، وتستغل ملف حقوق الإنسان لاستعطاف العالم.

 

ومع مرور الوقت أصبح عبد الحافظ أحد أذرع النظام المصري الحاليّ، وبات يفرد له مساحات على شاشات وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بعد أن كان يكيل الاتهامات لمنظمات المجتمع المدني في مصر التي من المفترض أنه ينتمي لها، ويتهمها بالتمويل الأجنبي والجوائز الدولية والسفر المتعدد خارج البلاد والعلاقات مع أعضاء في دول الاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي.

 

حافظ أبو سعدة والارتزاق السياسي بأموال إماراتية

بعد الخوض في الكيان الجديد، لا بد من إلقاء الضوء على تفاصيل الكيان القديم، وكيف اختارته وجندته دول الحصار حتى يلعب الدور المنوط به على مستوى عالٍ من الحرفية، لكنه خيب آمالها في النهاية، وهنا يبرز الحقوقي المصري المثير للجدل حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

 

أبو سعدة الحقوقي البارز على مدار أكثر من 25 عامًا، يعتبر أحد أهم الوجوه التي استعانت بها دول الحصار من أجل شن حملة حقوقية على قطر في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حيث يُلاحظ وجوده المستمر في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونشاطه الحقوقي هناك، مما جلعه مؤهلاً للدور الذي يلعبه.

 

وكان أحد الأدوار التي لعبها، تلك الوقفة “الهزيلة” التي جرت تحت إشرافه، التي نظمتها شخصيات موالية للإمارات، في 19 من نوفمبر الماضي، في ساحة الأمم المتحدة في جنيف، لتشويه صورة قطر، من خلال إثارة أزمة قبيلة الغفران، وبحسب موقع “العدسة”، فإن أبو سعدة تلقى مبالغ مالية كبيرة من الإمارات لتنظيم الوقفة، كما أن المشاركين في التظاهرة المدفوعة الأجر، يبيتون في فنادق فاخرة، بالقرب من مقر الأمم المتحدة.

 

وعمدت بعض الأنظمة القمعية في الوطن العربي كالسعودية ومصر والإمارات إلى استغلال نشاط أبوسعدة في جنيف لتبييض وجهها، وذلك بعد دخوله “بيت الطاعة الحقوقي المصري” بعد انقلاب 3 من يوليو، حيث عُيِّن عضوًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي المصري؛ ليتركز دوره بعدها على تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي.

 

كما وظفته الإمارات في العديد من الحملات مدفوعة الأجر لتشويه صورة دولة قطر، منذ اندلاع الأزمة الخليجية، ففي سبتمبر 2017، اتهمت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة أبو سعدة باستغلال منصبه في التغطية على جرائم وانتهاكات ارتكبها الجيش المصري خلال عامي 2013 و2014، فضلاً عن مساهمته القوية في التسهيل لدولة الإمارات لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان.

 

وفي خضم الأزمة الخليجية لم يتوان أبو سعدة عن لعب الدور المرسوم واستغلال سمعة منظمته كحامل للصفة الاستشارية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بذل الجهود لمحاولة إدانة قطر دوليًا، لدرجة أنه سهل للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة محلية إماراتية سيئة السمعة تأسست في أكتوبر عام 2015، عقد العديد من اللقاءات البعيدة كل البعد عن قضايا حقوق الإنسان، مقابل الحصول على أموال طائلة، في الفترة الممتدة بين أغسطس 2015 حتى يوليو 2017، بحسب تقرير الهيئة.

 

كما استبق أبو سعدة اجتماعات المجلس، وأعلن أغسطس الماضي أن منظمته تعد ملفات ضد قطر لتقديمها للجهات الدولية، ناهيك عن سيل من اللقاءات التليفزيونية والتصريحات الصحفية التي تكيل الاتهامات لقطر في مجال حقوق الإنسان، بشكل بدا أنه معد مسبقًا، عندما قال إن انتهاكات الدوحة ستكون على رأس مناقشات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

 

لكن رغم ما يمتكله أبو سعدة من تاريخ في مجال حقوق الإنسان، فإنه فشل في محاولاته التي بدأت مع اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، في تشويه صورة قطر، وظهر هذا الفشل حينما غضب وارتبك في أثناء محاولته الاعتداء على أحد المارة في ساحة جنيف الذي اتهمه بالسرقة وتلقي الرشاوى من الإمارات.

 

الفشل يلاحق لوبي الإمارات “الآن وفي كل مكان”

لم تتوقف جهود دول الحصار بعد الفشل الذي مُنيت به المنظمات الحقوقية التي جندتها، ويبدو أنها مصرة على المضي قدمًا في هذا الملف، لذلك كان لزامًا عليها أن توجد كيانًا بديلًا ترأسه منظمة لها صفة استشارية وتتمتع بوجود دولي كبير وبعيدة كل البعد عن تلك الفضيحة، وربما كان الإعلان المثير لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورئيسها أيمن عقيل، لتأسيس ما أسمته “التحالف الدولي للسلام والتنمية” لمواجهة العنف والإرهاب، بديلاً للمنظمات صاحبة الفشل والفضيحة.

 

ومن أجل هذا الهدف دشن عقيل في مايو 2016 تشكيلًا وهميًا لما أسماه “تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل”، لكن تقاريره التي خرج بها لم تقل إثارة عن مؤسس ورئيس، وهو الشاب الصاعد بسرعة الصاروخ في مجال حقوق الإنسان، الذي فتحت له أبواق السلطة الإعلامية ذراعيها لمهاجمة زملائه والتشكيك في نزاهتهم واتهامهم بالعمالة لقطر والإخوان.

 

ولذلك كان الرد من السلطة على كل تلك القرابين غير المجانية، باستثناء “ماعت” من مقصلة المجتمع المدني كونها المنظمة الوحيدة التي تم حفظ التحقيقات معها في قضية التمويل الأجنبي، رغم ورودها في لائحة الاتهام التي اعترف فيها أنه يتلقى تمويلاً أجنبيًا من 18 جهة دولية لكن بموافقة أمنية.

 

كذلك، فإن السلطة رسمت للمؤسسة دورها المقبل في الساحات الدولية، وفتحت لها ولمؤسسها أبواب جميع الفضائيات ووسائل الإعلام الموالية لها، ولعل هذه العلاقة هي التي دفعت الحقوقي البارز جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى اتهام عقيل بالتورط في الحصول على تمويل إماراتي مشبوه، كون الشبكة الدولية هي الشريك المحلي لمؤسسة “ماعت”.

 

واستمرارًا للفريق المصري في اللوبي الإماراتي، يتجلى الفشل خلال الندوة التي عقدها النائب البرلماني المصري الموالي لدولة الإمارات عبد الرحيم علي، رئيس ما يعرف بـ”مركز دراسات الشرق الأوسط”، في أبريل الماضي، إذ لم يفلح القائمون على الندوة في الترويج لها على هامش انعقاد المؤتمر الفرنسي الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس، المنعقد تحت عنوان “محاربة الإرهاب ووقف تمويل داعش والقاعدة”.

 

ولم تحظ الندوة بتغطية إعلامية سوى من موقع “البوابة نيوز” التي يترأس إدارته عبد الرحيم علي، وهو الموقع الذي تأسس في مصر ـ عقب الانقلاب العسكري – بتمويل من الإمارات؛ بهدف دعم الانقلاب، ومهاجمة قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي تتخذهم أبو ظبي عدوًّا لدودًا لها، وفق ما أكد “المجهر الأوروبي”.

 

وينضم فشل ندوة عبد الرحيم علي لسلسلة فشل اللوبي الإماراتي الوهمي في مساعيه لتنظيم عدة ندوات مناهضة لقطر، كان أشهرها الندوة التي عقدت في جنيف بالتزامن مع اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، وأشرف على عقدها الثلاثي الذي يقود لوبي الإمارات الوهمي في جنيف أحمد ثاني الهاملي رئيس الفيدرالية العربية، ونائبه حافظ أبوسعدة، إضافة إلى المنسق العام للفيدرالية سرحان الطاهر سعدي.

 

المصدر: noonpost