اللجنة الاقتصادية: الحرب على اليمن بدأت منذ مراحل متقدمة
تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية أكد عضو اللجنة الاقتصادية العليا (الدكتور رشيد أبو لحوم) أن الحرب الاقتصادية على اليمن بدأت منذ مراحل متقدمة، وكانت انطلاقتها الأولى بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني وانسحاب السفارات الأجنبية والشركات النفطية من اليمن والإشكالات الاقتصادية التي رافقت تلك الفترة والتي عملت على خلخلة الوضع الاقتصادي. وأشار في مؤتمر صحفي عقد […]
تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية
أكد عضو اللجنة الاقتصادية العليا (الدكتور رشيد أبو لحوم) أن الحرب الاقتصادية على اليمن بدأت منذ مراحل متقدمة، وكانت انطلاقتها الأولى بالتزامن مع مؤتمر الحوار الوطني وانسحاب السفارات الأجنبية والشركات النفطية من اليمن والإشكالات الاقتصادية التي رافقت تلك الفترة والتي عملت على خلخلة الوضع الاقتصادي.
وأشار في مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء، إلى أن الوضع الاقتصادي بدأ في التدهور منذ 2014م- 2015م .. لافتا إلى أن التحالف منذ بدايته استهدف البنية الاقتصادية والطرق والمصانع، حيث تم استهداف 20 مصنعا وتوقف 65 مصنعا عن الإنتاج وتسريح 35 ألف عاملا.
وبلغت خسائر البينة الاقتصادية في اليمن نحو 85 مليار دولار حسب تقديرات منظمات مستقلة بما فيها منظمة الأمم المتحدة وهناك 18 مليون يمني على حافة المجاعة حسب تصريح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وقال أبو لحوم: “نحن نعتمد في تغطية فاتورة الاستيراد على ثلاثة مصادر أساسية الأولى عائدات النفط والغاز التي تم إيقافها منذ بداية الحرب 2015- 2016 – 2017م بخسائر 15 مليار دولار كانت كافية لتغطية الاحتياجات من السلع لمدة ثلاث سنوات، ولو تم السماح بتصدير النفط والغاز لما تدهور الريال لأنه سيكون لدينا توازن في ميزان المدفوعات “.
وأشار إلى أن التحالف استخدم حرب استنزاف العملة عبر عدة مراحل من خلال زيادة التكلفة على واردات السلع بدءً من الحصار على إدخال السفن .. لافتا إلى أن الحصار بدأ منذ ارتفاع تكلفة التأمين على الأرصفة وهذا أحد عناصر الكلفة التي تزداد على المواد التي تدخل اليمن وبالتالي زيادة في الأسعار على المواطنين.
واستعرض التداعيات السلبية لنقل البنك المركزي وإيقاف كافة الأموال التي يملكها البنك في الخارج والتي كانت تقدر بمليار وخمسمائة مليون دولار كافية لتغطية الاحتياجات من السلع الأساسية لعام كامل.
وفي سياق متصل أوضح الدكتور أبو لحوم أن التحالف استخدم محورين لمنع تدفع العملة إلى اليمن تتمثل في منع تصدير النفط والغاز وفرض قيود على المغتربين من تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر البنك المركزي اليمني بصنعاء.
وقال ” عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن، فرض التحالف على المغتربين تحويل أموالهم إلى بنك عدن والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى عملة محلية وإرسالها إلى صنعاء “.
وأضاف ” في عام 2018م بدأ التحالف تصدير النفط من شبوة وحضرموت بمبلغ ملياري دولار حتى اللحظة، لكن التحالف لم يضعها في البنك المركز اليمني ووضعها في البنك الوطني الأهلي السعودي، كما أن المساعدات والقروض انقطعت تماما منذ بدء الحرب وهذا أحد صور الحرب الاقتصادية “.