الحكومة التونسية تتقدم بتعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب
// وكالة الصحافة اليمنية // قال وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، إن الحكومة تقدّمت بمقترحات جديدة تهم مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر الجريبي أن تعديل القانون الأساسي المؤرّخ في 7 أغسطس 2015 المتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي في إطار تنفيذ تعهدات الدولة تجاه مجموعة […]
// وكالة الصحافة اليمنية //
قال وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، إن الحكومة تقدّمت بمقترحات جديدة تهم مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر الجريبي أن تعديل القانون الأساسي المؤرّخ في 7 أغسطس 2015 المتعلّق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي في إطار تنفيذ تعهدات الدولة تجاه مجموعة العمل المالي لمراجعة المنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وكان البرلمان الأوروبي أصدر، في فبراير الماضي، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، مشروع قرار يصنف تونس إلى جانب دول أخرى ضمن قائمة الدول “المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأوضح الجريبي، في جلسة استماع له من قبل لجنة التشريع العام عقدت اليوم الثلاثاء بالبرلمان، أن الحكومة قدّمت مقترحات تتعلق بمنع التسلّح وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وإفراد الأطفال في قطب مكافحة الإرهاب بمعاملة خاصة، نظرا إلى أنه قد يقع توريط أطفال في عمليات إرهابية ويجب الأخذ في الاعتبار خصوصيتهم.
ودعاالجريبي إلى التعجيل بالنظر في مشروع القانون مبررا الأمر بأنه “يكتسي صبغة استعجالية ومطلوب فيه استعجال نظر”.
يُذكر أن مشروع القانون المذكور جاء تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري ليوم 3 نوفمبر 2017 لتفادي “نقائص المنظومة التونسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.