// وكالة الصحافة اليمنية //
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الثلاثاء، رفضها لقانون الضمان الذي عرضه رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، وسط تصاعد في المعارضة الشعبية له
وقوبلت هذه المعارضة أمس بتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة رام الله تطالب بوقف تطبيق القانون المثير للجدل الذي ينصّ على خصم 7.5 % من راتب العامل و8% من صاحب العمل (المشغّل)، واستثمار المبلغ في صندوق خاص لصالح مشاريع تشغيلية.
وقالت حماس في بيان لها: “نرفض القانون وآليات صياغته وإقراره، حيث جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها، ونرفض بشدة بعض بنود القانون لما تضمنته من إجحاف بحق فئات شعبنا الكادحة، وحقوق الأسرى والجرحى، وعوائل الشهداء، وغياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة”.
