الكشف عن مخالفات قانونية ودستورية صادمة في قرار تعيين معين عبدالملك بديلاً لبن دغر

خاص: وكالة الصحافة اليمنية
ارتكب الرئيس المستقيل هادي مخالفة قانونية جسمية، وذلك في ديباجة قراره الذي جاء فيه أنه وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية قررنا تكليف المهندس معين عبدالملك سعيد  رئيساً للحكومة.

مخالفة هادي للقانون والدستور تكمن في أنه أصدر قرار تعيين معين المخلافي بصورة مخالفة للدستور اليمني وذلك في المادة 131 والخاصة بتعيين رئيس وزراء.

وتنص المادة 131 من دستور الجمهورية اليمنية على أنه :” يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعات أن لا تقل سن أي منهم عن 30 سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن 40 سنة”.

ويبدو واضحاً أن هادي قد وقع على قرار جاهز بإقالة بن دغر قدمه له النظام السعودي وسفيره في عدن محمد آل جابر المعروف بأنه صديق حميم لمعين سعيد.

مخالفة هادي للدستور اليمني ليست الأولى، فله مخالفات عديدة، ومن بينها خيانة الواجب الوطني باستدعاء العدوان على البلاد وقتل الشعب اليمني منذ قرابة أربعة أعوام.

وكشف مسئول في حكومة عدن أن معين عبدالملك كان كثير الترحال والسفر مع سفير السعودية في عدن محمد آل جابر..مؤكداً أن المخلافي منذ تعيينه وزيراً للأشغال العامة في حكومة بن دغر عام 2017 لم يحقق شيئاً.

لافتاً إلى أن معين عبدالملك  قد انشغل من بعد قرار تعيينه وزيراً للأشغال في حكومة بن دغر بتكوين علاقات واسعة مع مسئولين خليجيين خاصة في السعودية والإمارات.