هؤلاء هم أطراف التسوية السياسية الثلاثية التي قضت على مستقبل بن دغر السياسي
تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية// بعد مطالبات عدة من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للإطاحة بأحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية ورفض هادي ذلك تكرارًا، وبعد دفاع حزب الإصلاح عن بن دغر.. أخيرًا أنصاع إلى تلك المطالب ولم يكتفي فقط بإقالة أحمد عبيد بن دغر بل وإحالته إلى التحقيق، وقد عين بدلًا […]
تقرير خاص: وكالة الصحافة اليمنية//
بعد مطالبات عدة من المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن للإطاحة بأحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية ورفض هادي ذلك تكرارًا، وبعد دفاع حزب الإصلاح عن بن دغر.. أخيرًا أنصاع إلى تلك المطالب ولم يكتفي فقط بإقالة أحمد عبيد بن دغر بل وإحالته إلى التحقيق، وقد عين بدلًا منه وزير الأشغال ودكتور الفلسفة المعمارية معين عبد الملك سعيد.
ديباجة القرار حمّلت بن دغر الإهمال الذي رافق أداء حكومته -التي تتواجد منذ تعيينه قبل أكثر من ثلاثة أعوام في العاصمة السعودية الرياض بمعية الرئيس المستقيل – خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد وخصوصًا انهيار العملة المحلية، وفشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة، وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة دون تحرك فعلي منها.
قرار اكتفى بعض الناشطين المحسوبين على حزب الإصلاح بوصفه بالقاسي بحق الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، وقد أرجعوا قرار الإقالة المهين إلى أنه بسبب العديد من المواقف خلال الفترة الماضية، منها رفضه لتحركات المجلس الانتقالي في عدن والعمل على تضييق الخناق على أنشطتهم التوسعية المعادية للجمهورية اليمنية، فضلًا عن موقفه من أزمة سقطرى التي افتعلتها الإمارات في مايو/أيار من العام الحاليّ 2018.
وذهب بعض أولئك الناشطين إلى اعتبر قرار إقالة بن دغر بأنه كان مطلبًاً في إطار تسوية مؤقتة مع السعودية وما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم والممول من الإمارات .