البرلمان الجزائري في مأزق سياسي ودستوري غير مسبوق وبوتفليقة مطالب بحسم الأمر
// وكالة الصحافة اليمنية // بدأت الأزمة التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الصغرى في البرلمان) تأخذ أبعادا خطيرة إثر إعلان أعضاء مكتبه الوطني شغور منصب الرئيس، الذي يعد ثالث رجل في هرم السلطة في البلاد (بعد الرئيس والوزير الأول) وهذا على الرغم من أن السعيد بوحجة لم يعلن عن استقالته. وفي تصريح […]
// وكالة الصحافة اليمنية //
بدأت الأزمة التي يشهدها المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الصغرى في البرلمان) تأخذ أبعادا خطيرة إثر إعلان أعضاء مكتبه الوطني شغور منصب الرئيس، الذي يعد ثالث رجل في هرم السلطة في البلاد (بعد الرئيس والوزير الأول) وهذا على الرغم من أن السعيد بوحجة لم يعلن عن استقالته.
وفي تصريح للصحافة الجزائرية، قال الحاج العايب، النائب الأكبر سنا في المجلس الشعبي الوطني وأحد معارضي الرئيس الحالي السعيد بوحجة إن: “السعيد بوحجة أصبح من الماضي وعليه تفهم قرار مكتب المجلس الشعبي الوطني بإعلان حالة الشغور، لأنه لا يستطيع السماح باستمرار تجميد أشغال المؤسسة التشريعية لمدة أطول” وفق تعبيره.
وأضاف: “لماذا تقولون إن إعلان حالة الشغور ليس قانونيا. النواب لا يرغبون في العمل مع بوحجة” متسائلا “هل كنتم تنتظرون من مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن يقف مكتوف الأيدي أمام حالة الجمود التي يعيشها المجلس؟”
هذا، ويتوقع أن يتم تعيين رئيس جديد ومؤقت في الساعات والأيام القليلة المقبلة لخلافة السعيد بوحجة.
ووفقا القانون الجزائري، يبقى السعيد بوحجة الرئيس الشرعي للمجلس رغم المعارضة التي أبداها ضده نواب أحزاب الموالاة الذين يشكلون الأغلبية في المجلس (الغرفة السفلى بالبرلمان الجزائري)، من بينها حزب جبهة التحرير الوطني بقيادة جمال ولد عباس وحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يترأسه الوزير الأول الجزائري الحالي أحمد أويحيى.
ويحدد الدستور الجزائري ثلاثة شروط فقط يتم بموجبها إعلان شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي: وفاة الرئيس أو استقالته من منصبه أو إصابته بمرض يمنعه من أداء نشاطاته البرلمانية. شروط غير متوفرة لغاية الآن في هذه القضية.
ويلوح في الأفق سيناريوهان أساسيان: الأول، وهو الأكثر تداولا في الساحة السياسية الجزائرية، أن يستسلم الرئيس الحالي للأمر الواقع ويغادر منصبه من تلقاء نفسه، خاصة وأنه لم يتمكن من الدخول إلى مكتبه منذ يوم الثلاثاء الماضي بعد إغلاق النواب أبوابه بأقفال حديدية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في أنيرفض بوحجة التنحي رغم تعيين رئيس جديد من قبل معارضيه، وهذا السيناريو سيقود إلى أزمة كبيرة، إذ سيصبح هناك رئيسان لبرلمان واحد، وهي سابقة أولى من نوعها في تاريخ الجزائر ولم يخطط لها أي مشرع جزائري أو نص قانوني.
وإلى ذلك، تبقى الأنظار متجهة نحو الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كونه الوحيد القادر على إيجاد حل لهذه المشكلة حسب المراقبين السياسيين.
الجزائر.. ولد عباس يُنهي معركته مع بوحجة ويلتفت لكراسي الغرفة العليا