الكويت تنصح حكومات الخليج بإجراء اصلاحات بإرادتها قبل اضطرارها

الخليج//وكالة الصحافة اليمنية//
دعت الكويت نظراءها في دول مجلس التعاون الخليجية، إلى المبادرة بالدفع نحو الإصلاحات الاقتصادية “مختارين”، قبل أن يضطروا إليها اضطرارا، بسبب اعتمادهم على النفط.

جاء ذلك، في كلمة محافظ بنك الكويت المركزي “محمد الهاشل”، في اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد الأحد، بمقر بنك الكويت المركزي.

وشدد “الهاشل”، على ضرورة عدم الركون إلى الدعة، “فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث”، في إشارة إلى النفط الذي يعتمد عليه دول المجلس.

وأضاف: “أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين”، وفقا لما نقلته وكالة “كونا”.

وتابع المسؤول الكويتي، بالقول: “فبذلك نعالج برؤية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا، ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي، وخفض الاعتماد على الموارد النفطية”.

وعانت دول الخليج من هبوط أسعار النفط بين 2013 و2016، وبدأت خططا للإصلاح الاقتصادي والتقشف.

لكن مع ارتفاع أسعار النفط حاليا، تراجعت لدى كثير منها الرغبة في المضي قدما في إجراءات الإصلاح الاقتصادي غير الشعبية.

كما دعا “الهاشل”، البنوك المركزية الخليجية، إلى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، وتقلبات أسعار صرف العملات.

وأضاف أن “الوضع العالمي مازال مشحونا بالتوتر والاستقطاب، ومازالت آفاق الاقتصاد العالمي غير واضحة، وتحمل مخاطر عديدة، خصوصا مع تزايد أصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين”.

وشدد “الهاشل”، على أهمية استشراف المستقبل يظهر حقيقة مهمة، وهي أن التقنيات المالية أصبحت واقعا يوميا مستخدما، وتزداد ابتكاراتها ما يضيف أعباء على الجهات الرقابية، تتمثل في الحاجة إلى الاستفادة من مزاياها دون تساهل مع مخاطرها.

ويضم الاجتماع محافظي مؤسسات النقد، والبنوك المركزية للدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي لدول الخليج العربية، وتترأس الكويت دورته الحالية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع خطوات استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي الخليجي، بما في ذلك الاستراتيجيات والخطط التشغيلية اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد النقدي.