الجزائر.. اجتماع لمكتب البرلمان يقر رفع التجميد عن هياكل المجلس
“وكالة الصحافة اليمنية” أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المُجْتَمع في غياب رئيسه السعيد بوحجة، رفع التجميد عن أشغال هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، مع إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 على اللجنة المعنية بدراسته، في حين لم يُحدد المكتب تاريخ انعقاد الجلسة العلنية للتصويت على حالة شغور منصب السعيد بوحجة، وانتخاب رئيس البرلمان الجديد. […]
“وكالة الصحافة اليمنية”
أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، المُجْتَمع في غياب رئيسه السعيد بوحجة، رفع التجميد عن أشغال هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، مع إحالة مشروع قانون المالية لعام 2019 على اللجنة المعنية بدراسته، في حين لم يُحدد المكتب تاريخ انعقاد الجلسة العلنية للتصويت على حالة شغور منصب السعيد بوحجة، وانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
وعقد المكتب اجتماعًا اليوم الأحد 21 أكتوبر ، بمقر المجلس ، ترأسه النائب الأكبر سنًّا في المجلس، الحاج العايب الذي أكد رفع التجميد عن هياكل المجلس الشعبي الوطني واستئناف أشغال المكتب بصفة رسمية، بالإضافة إلى إحالة قانون المالية لعام 2019 على اللجنة المالية والميزانية بالمجلس.
وقال الحاج العايب، إن تاريخ المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والحريات حول إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتاريخ انتخاب رئيس في جلسة علنية، سيحدد لاحقًا.
وكانت اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، قد أيدت يوم الخميس المنصرم، قرار مكتب الهيئة، بوجود شغور في منصب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، تحسبًا لانتخاب خليفة السعيد بوحجة، في ظرف أسبوعين.
وأحال مكتب المجلس قراره بوجود شغور على اللجنة القانونية، وطالبها بالفصل في المسألة في ظرف أسبوع، حيث يمهد القرار الذي جاء بسرعة إلى عقد جلسة عامة خلال أيام لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفًا لسعيد بوحجة، الذي يرفض لحد الآن تحديد موقفه حول قرار تنحيته رغم تأكيده سابقًا أن هذه الخطوات “غير قانونية”.
وتنص المادة 10 من القانون الداخلي على أنه “في حالة شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بنفس الطرق المحددة في هذا النظام الداخلي، في أجل أقصاه 15 يومًا اعتبارًا من تاريخ إعلان الشغور”.
وتوضح المادة “يتولى مكتب أمانة المجلس، الذي يجتمع وجوبًا لهذا الغرض، تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريرًا عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس”.
وحسب ذات المادة، “في هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنًا من غير المترشحين، بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني”.
البرلمان الجزائري في مأزق سياسي ودستوري غير مسبوق وبوتفليقة مطالب بحسم الأمر