مصر.. صحيح البخاري أمام المحكمة ومجلس الدولة يحسم الجدل

//وكالة الصحافة اليمنية//

نفى رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا المستشار محمد المنجي، ما تم تداوله حول صدور حكم يلزم شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري.

وأوضح أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لم تتطرق لموضوع الدعوى من قريب أو بعيد، ولكن تم إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة.

وقال إنه سبق وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامي والباحث في شؤون التراث الإسلامي أحمد عبده ماهر ، والتي طالب فيها بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري، وجاء حكم المحكمة لانتفاء القرار الإداري، فأقام المحامي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأثناء نظر وفحص الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تبين لها أن محكمة القضاء الإداري فصلت في موضوع القضية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة المختصة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني.

وكان الباحث في شؤون التراث الإسلامي أحمد عبده ماهر، اتهم في طعنه الذي حمل رقم 987 لسنة 58  شيخ الأزهر ومشيخة الأزهر بالإهمال والمماطلة في تنقية كتاب صحيح البخاري من الأحاديث المدسوسة والمنسوبة للنبي محمد.

وأشار إلى أن هذه الأحاديث تطعن في مصداقية القرآن، وتشكك فيه وتثير البلبلة في عقول ونفوس المسلمين في دينهم وكتابهم المقدس.

وأكد ماهر في الطعن على أن قانون إعادة تنظيم الأزهر يشدد على أن الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى، التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب، الأمر الذي لم يقم به شيخ الأزهر منذ توليه منصبه.