//وكالة الصحافة اليمنية//
قال النائب بالبرلمان التونسي ياسين العيّاري أن المحكمة العسكرية أبلغته اليوم الخميس بصدور حكم استئنافي يدينه بـ3 أشهر سجنا في قضية رفعت ضده على خلفية تدوينة فيسبوكية كان قد حكم عليه فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.
وأكد العياري، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، أن المحكمة أجلت اليوم أيضا النظر في إحدى القضايا المتابع فيها بتهمة “تحطيم معنويات الجيش التونسي” إلى يوم 6 ديسمبر المقبل.
وأوضح العياري أنه سبق أن تمّت محاكمته بخصوص هذه القضيّة ابتدائيّا بـ3 أشهر سجنا وأن جلسة اليوم هي أولى جلسات الاستئناف، موضحا أنه “متهم من أجل كلام نسب إليه أثبتت الشرطة الفنيّة أنّه لم يكتبه ولا دخل له به”، وفق تعبيره.
وأشار النائب التونسي إلى أنه اتصل برئيس مجلس النواب بخصوص الحكم الصادر ضدّه وكذلك برئيس ديوان وزير الداخليّة للاستفسار عن كيفيّة تسليم نفسه، معربا عن استعداده لقضاء عقوبته.
وأكد العياري أنه “تنازل طوعا عن حصانته البرلمانيّة تحمّلا منه لمسؤوليته” ولإبراز “الصورة التي يريدون بثّها للعالم من خلال محاكمة نائب معارض عسكريّا من أجل تدوينة فيسبوكيّة”، حسب قوله.
وفي تدوينة له على صفحته بفيسبوك أوضح العياري أنه “علم أن التعقيب لا يوقف التنفيذ”، مؤكدا أن “لديه مهلة 10 أيام للتعقيب قبل إصدار بطاقة جلب في حقه”.
وأثارت تطورات هذا الملف نقاشات واسعة بين تونسيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
