العفو الدولية تدعو السلطات التونسية لإلغاء الحكم الصادر ضد النائب ياسين العياري

//وكالة الصحافة اليمنية//

دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على النائب بمجلس النواب والمدوّن سابقا ياسين العياري، مؤكّدة ضرورة ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة.

وطالبت المنظّمة، في بيان نشرته أمس الجمعة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بعدم مقاضاة النقد السلمي لأي موظف عمومي أو مؤسسة عمومية، مؤكّدة ضرورة مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية، التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير.

وكان النائب ياسين العيّاري، أكد الخميس، بأنّ المحكمة العسكريّة أبلغته بصدور حكم استئنافي في شأنه ب3 أشهر سجنا، تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة، على خلفيّة “تدوينة فايسبوكيّة” كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.

أثار الحكم العسكري الصادر في حق النائب العياري موجة من التعاطف بين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي معلنين تضامنهم مع النائب العياري.

كما أبدى نشطاء إعجابهم بالنائب ياسين العياري الذي قرر التخلي عن حصانته البرلمانية، وتسليم نفسه لقضاء عقوبته “مثله مثل أي مواطن آخر”.

​وتعليقا على حكم المحكمة العسكرية كتب أحد النشطاء “العياري يتنازل عن الحصانة البرلمانية ويقرر تسليم نفسه، بعد صدور حكم بالسجن 3 أشهر في حقه، بينما أبناء النظام السابق ونواب كتلة الحزب الحاكم الذين تعلقت بهم قضايا فساد يعيشون أحرار”.

وغرّد آخر “كل الدعم والمساندة للنائب المستقل الحر ياسين العياري، جميع الأحرار في تونس متضامنون معك ضد دولة العصابات والمرتزقة”.

تونس.. محكمة عسكرية تحكم بسجن نائب في البرلمان بسبب تدوينة في فيسبوك