أول رئيس جمهورية في العالم يواجه حكمين بالإعدام داخل بلده وتعرض للطرد المهين من حزبه السياسي..

في أواخر ديسمبر 1987، أصدر المدعي العام لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينها الدكتور خالد عمر باجنيد ادعاء نطقت به المحكمة العليا للجمهورية، بـ”إدانة المتهم عبد ربه منصور هادي ، بتهمة خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب” وتطبيق “العقوبة الأشد وهي الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت”، لكن ذلك لم ينفذ لعدم عودة هادي إلى الجنوب حتى التوقيع على الوحدة اليمنية، حيث كان هادي يشغل منصب نائب رئيس الأركان والمسؤول عن إمداد جيش اليمن الجنوبي بالأسلحة السوفييتية.

في 30 يناير 2012م وعقب توصل الأحزاب والقوى السياسية اليمنية الى اتفاق حول شخص منصور هادي واعلان بعض القوى مقاطعة المهزلة الانتخابية أصدرت الإدارة الأميركية تحذيراً لا لبس فيه بأنها ستتصدى بحزم لكل من يحاول إعاقة انتخاب الرئيس المفوّض عبدربّه منصور هادي في 21 فبراير 2012م.

وقد زارت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان العاصمة صنعاء حينها لتوصل تهديدات الادارة الامريكية الى الاطراف السياسيين في اليمن بأنها ستتخذ موقف رادع و على نطاق دولي، ضد كل من يحاول إعاقة انتخاب هادي رئيسا لليمن خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت برعاية أمريكية وخليجية.

في 8 نوفمبر 2014م وبعد ساعات من فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على رئيس الحزب علي عبد الله صالح – الرئيس اليمني السابق – واثنين من زعماء الحوثيين بدعوى “تهديد السلم والاستقرار” في البلاد، قرر حزب المؤتمر الشعبي عزل عبد ربه منصور هادي من منصب نائب رئيس الحزب وأمينه العام  وعين عارف الزوكا خلفاً له.

وفي 4/4/2016م أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة التنظيمية في “المؤتمر الشعبي العام” أن الحزب اتخذ قرارا بفصل عدد من القيادات التي أيدت وباركت العدوان السعودي على اليمن وكان أولهم عبدربه منصور هادي.

وفي الـ 26 من مارس 2017م أصدرت المحكمة الجزائية الخاصة بقضايا شؤون الدولة العليا في العاصمة صنعاء حكماً بإعدام عبدربه منصور هادي بتهمة الخيانة العظمى وانتحال صفة رئيس الجمهورية،
كما شمل حكم الإعدام كلاً من سفير الفار هادي بباريس ووزير خارجيته السابق رياض ياسين، وسفيره بواشنطن احمد عوض بن مبارك، ونائبه وزير الخدمة المدنية بحكومته حينها عبدالعزيز جباري، ومستشاره القيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني، والأمين العام لحزب التجميع اليمني للإصلاح ومستشار هادي عبدالوهاب الآنسي ورئيس جهاز الأمن القومي السابق اللواء علي حسن الأحمدي.

وأَلْزَمَ حكم المحكمة بالحجز على أملاكهم وأموالهم وارصدتهم إلى أن يتم الفصل في القضايا المرفوعة من المدعين بالحق الخاص.
كذلك ألزم حكم المحكمة النيابة العامة متابعة كل من ثبت تأييده العدوان السعودي والتحقيق معه وإحالته إلى المحاكمة، إضافة الى صرف مبلغ سبعة مليون ريال من أموال المحكوم عليهم مقابل أتعاب المحامين.