المختار:مجلس الوزراء بصنعاء يشتغل بدون لائحة تنظيمية ، وذاكرة الدولة منذ 60 عاماً متراكمة داخل كراتين وشوالات معرضة للحرائق

قال وزير الشئون القانونية في حكومة الانقاذ الدكتور عبدالرحمن المختار بأنه تم مخاطبة رئاسة  مجلس الوزراء بشأن الجهات التي ليس لها تشريعات أو قوانين طبيعتها غير مكتملة.

وأكد المختار لفي حوار صحفي تنشره “وكالة الصحافة اليمنية” لاحقاً ، أن الكثير من مؤسسات الدولة لا يوجد لديها قوانين ولوائح ، وأن قوانين متعلقة ببعض الجهات لم تصدر اللوائح لها وعلى رأسها مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مشيراً إلى قانون السلطة المحلية صدر بشكل ارتجالي وهناك تضليل وتطبيل ومغالطات لمسألة الحكم المحلي واسع الصلاحيات.. آملاً أن يعاد النظر في قانون السلطة المحلية لينسجم مع التشريع العام للجمهورية اليمنية.

ولفت المختار إلى أن وزارة الشئون القانونية كانت عبارة عن مجرد نافذة لإصدار القرارات وتغطية بعض أوجه الفساد في بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.

منوهاً إلى أن هناك فساد متجذر في عمل الوزارات والمؤسسات وأن الهيئات والجهات الإيرادية  كشركتي النفط والغاز ليس فيها إدارات قانونية.

مؤكداً أن العديد من القوانين حبيسة ادراج مجلس النواب الذي  يشرع ويقر القوانين ، بينما مهمة وزارة الشئون القانونية إعداد مشاريع القوانين ومراجعة المشاريع التي تعدها الجهات والوزارات.

وقال الوزير المختار أنه لم يتم حتى اليوم ومنذ 60 عاماً بناء وزارة الشؤون القانونية في صنعاء ، وما هو موجود هو الديوان العام فقط ، أما الوزارة فيجب أن يكون فيها الديوان العام ومركز التحكيم الحكومي ومركز التحكيم الاختياري ، وأن يكون معها مطبعة للجريدة الرسمية ، ومكتب ومركز للتوثيق القانوني ومركز التدريب القانوني. ولكن للأسف لم يتم بناء هذه الوزارة.

مضيفاً : ” نحن بأمس الحاجة للمبنى الحكومي وخاصة في هذه الظروف التي تلقينا فيها العديد من المذكرات كانت آخرها مذكرة شديدة اللهجة من ما يُسمى بمسئول الممتلكات بالمؤتمر الشعبي العام يُنذر فيها الوزارة بالإخلاء والترميم وأنه في حاجة إلى المبنى ، ونحن يبدو أننا سنخلي المبنى وسنحرق الإرشيف إذا كان هكذا وقد يفرّق أو قد يحرق ، هذا الأرشيف الذي هو كراتين وذاكرة الدولة اليمنية منذ الستينات بل مما قبل الستينات ، فهناك اتفاقيات دولية وهناك معاهدات ومواثيق دولية محفوظة في هذه الوزارة , أنت لا تستطيع الآن أن تخرج اتفاقية دولية أو إعلان حقوقي وأي وثيقة دولية موقعة عليها الجمهورية اليمنية لأنه ببساطة لا يوجد لديك ارشيف مرتب “.