منظمات حقوقية تطالب الرئيس الفرنسي الضغط على ولي عهد أبو ظبي إيقاف الآنتهاكات الآنسانية في اليمن

ترجمة خاصة/ وكالة الصحافة اليمنية

قالت منظمات حقوقية فرنسيه ودوليه إن على الرئيس الفرنسي أن يضغط من أجل وقف بيع الاسلحه للإمارات اذا كان هناك خطر أن تستخدم هذه الاسلحه في ارتكاب جرائم تنتهك القانون الدولي، حيث من المتوقع ان يلتقي ولي العهد محمد بن زايد بالرئيس الفرنسي و وزير الخارجيه ورئيس الوزراء خلال زيارته الحاليه الي فرنسا.

وكان من المقرر أن يزور بن زايد الذي يعتبر القائد الرسمي للإمارات ونائب رئيس القوات المسلحه فرنسا الشهر الماضي بعد أسابيع من اختفاء الصحفي خاشقجي ولكن تم الغاء الزياره لأسباب غيرمتوقعه وقد اعترفت المملكه السعوديه بأن خاشقجي قد قتل على أيدي مسؤلين في تركيا.

وتلعب الإمارات دورا بارزا في الحرب التي تقودها السعوديه في اليمن والتي تسببت في أسوء ازمه انسانيه وفقا لتقارير صادره عن الأمم المتحدة، وأضافت الأمم المتحده أن جريمه خاشقجي جددت الدعوات لإنهاء الحرب المستمر منذ ثلاث سنوات على أفقر دوله عربيه والتي تسببت في مقتل حوالي 10 الف شخص، وتواجه فرنسا باعتبارها واحده من أكبر الشركات توريدا للأسلحة لدول التحالف ضحوا متزايد لوقف مبيعات الاسلحه لهذه الدول.

وجاءت هذه الدعوه في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لن يلغي أي عقود عسكريه مع السعوديه على الرغم من اعترافه بأن ولي العهد السعودي قد يكون متورط بمقتل خاشقجي.
وتناقش فرنسا حالياً إلى جانب 14 دولة أخرى من أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صادر عن الأمم المتحدة يدعو إلى هدنة فورية في مدينة الحديدة اليمنية ، التي تعتبر نقطة دخول للمساعدات الإنسانية.

وقد حذرت جماعات لحقوق الإنسان من أن فرنسا قد تواجه مخاطر قانونية بسبب مبيعاتها للأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب حملتهم العسكريه في اليمن.
وفي وقت سابق من هذا العام ، كشف تقرير أعدته منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الفرنسية ، أن الحكومة الفرنسية أجازت تصدير معدات عسكرية إلى المملكتين الخليجيتين في ظل أن هذه الاسلحه يمكن استخدامها في الحرب على اليمن وارتكاب جرائم الحرب “.

وعلى الرغم من ضغوط اوروبية تمارس ايضا على فرنسا لوقف بيع الاسلحة للسعودية ، إلا أن الرئيس الفرنسي رفض.

وقال ماكرون للصحفيين لا يوجد هناك رابط بين وقف بيع الاسلحة للسعودية وقضية خاشوقجي واليمن.

وعمليات بيع الاسلحة الفرنسية لاتحتكم لقانون البرلمان الفرنسي ولايوجد هناك بيانات منشورة لصفقات بيع الاسلحة، بل يتم عقد الصفقات بحضور رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد الفرنسي.

واعاد تقرير ٢٤ فرانس مانشرته مجلة الوفيغارو الفرنسية في يوليو الماضي الذي كشف عن تواجد قوات خاصة من الجيش الفرنسي على الاراضي اليمنية لمساندة القوات الإماراتية.

https://m.france24.com/en/20181121-france-uae-macron-pressure-arms-sales-yemen-crown-prince-visit?fbclid=IwAR0SYhxvWoeRDHGONH0dyWY97I1IQzyxU6rXIAGwJ6M3n9Y__v8Rl2pKNeI