توقف انهيار الريال اليمني: حرب يستخدمها التحالف لتمرير مشروعه

تحليل خاص/ وكالة الصحافة اليمنية

منذ أيام قليلة توقف الريال اليمني عن الانهيار بعد وصوله إلى أدنى مستوى له بخسارة 60% من قيمته خلال الثلاثة الأشهر الفائتة، في خطوة جاءت متزامنة مع بدء مزاولة رئيس وزراء هادي الجديد معين عبدالملك لعمله كرئيس لحكومة رئيس مستقيل.

وسائل إعلام محلية تحدثت عن دعم مقدم لعبدالملك من المملكة العربية السعودية لتغطية نفقات بعض الاعتمادات للسلع الأساسية وكذلك نفقات كهرباء المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات التحالف، لكن محللين سياسيين قرنوا هذا الدعم بارتفاع حدة الاحتقان ضد القوات السعودية في المهرة إلى جانب الضغط الدولي على التحالف نتيجة الجرائم التي ارتكبها في اليمن وسياسته التدميرية للاقتصاد اليمني واستمرار الحصار، ما يعني أن الدعم جاء لتخفيف حدة الضغط الدولي، وتمييع سياستها التوسعية في المهرة، وإظهار رئيس الوزراء الجديد على أنه رجل المرحلة.

لعبة سعودية تبدو أشبه بالتخفي خلف لوح شفاف، فاليمنيون يدركون أن الحرب التي يشنها التحالف بشتى أنواعها “عسكريا واقتصاديا وسياسيا ونفسيا” هي السبب الوحيد في الوصول إلى الوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن منذ أربعة أعوام.

حيث أن مسلسل انهيار العملة اليمنية بدأ عقب تعيين الرئيس المستقيل “عبد ربه هادي” لحافظ معياد، وهو شخصية اقتصادية عرف بقربه من أحمد علي صالح، نجل الرئيس الأسبق، المقيم حاليا في دولة الإمارات التي تبسط نفوذها العسكري على المحافظات الجنوبية لليمن، كما أنه اعتقل سابقا في الأردن بتهمة اختلاس مليار دولار أمريكي، وكذا تعيين محمد زمام محافظا للبنك المركزي اليمني بعد نقل وظائفه إلى عدن.

وكان لطباعة تريليون ريال يمني قبل عدة أشهر سببا كبيرا في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى الحصار البري والبحري والجوي المفروض من قبل التحالف على اليمن ومنع تصدير النفط والغاز وهما أكبر مصدر يعود على اليمن بالعملة الصعبة، كما قامت بعرقلة ومنع سفن النفط التي تحمل تصاريح من الأمم المتحدة من دخول ميناء الحديدة، بالإضافة على تدمير المصانع وصوامع الغلال في الحديدة، وإجبار سفينتين تحملان القمح على مغادرة ميناء المحافظة، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الوقود.

هذه الدول التي منعت تصدير النفط والغاز وفرضت الحصار عادت اليوم ممهدة للسماح بنقل النقد المتاح للبنوك من الريال السعودي والعملات الأخرى إلى السعودية بعد أن منعت ذلك منذ بدء الحرب وأعلنت دعم البنك عبر مجموعة الرباعية الدولية من أجل معالجة ما أسمتها بـ “الاختلالات الاقتصادية” في البلد وكذا بدء السماح بتصدير النفط، ما يثير التساؤلات عن سبب هذا التغير لقرارات التحالف في المرحلة الحالية بعد رفضها رغم مطالبة كافة القوى منها والأمم المتحدة بتحييد الاقتصاد.

ولعل الدعم الذي قدمته السعودية لمعين عبدالملك غطى نفقات السفارات في عدن المقدرة بـ ٩٠ مليون دولار ونفقات الحزام الأمني للمحافظة وهي ٧٠ مليون ريال سعودي، فحد ذلك من نزول أيادي حكومة هادي إلى السوق للمضاربة بالدولار لتغطية تلك النفقات، وهو ما أدى إلى توقف انهيار العملة المحلية.

وعلى الرغم من ذلك التوقف إلا أن أسعار السلع في عدن لا تزال مرتفعة حتى اللحظة، ولا أثر لما يروجه إعلام التحالف من أن بنك عدن يدعم السلع الأساسية، كما أن الحكومة هناك لم تحرك ساكنا لتخفيف الضغط على المواطن، بعكس ما يجري صنعاء، حيث دشنت وزارة الصناعة والتجارة في الأمانة العمل بالتواصل مع التجار لتخفيض الأسعار تبعاً لسعر الدولار الحالي وكان البدء بتخفيض سعر المشتقات النفطية.

خطوات شكلية لا وجود لها في الميدان سعى التحالف بقيادة السعودية إلى الترويج لها من أجل إظهار رئيس الوزراء الجديد كرجل مناسب للمرحلة، لكنه رجل للسعودية ليس إلا، إذ تريد المملكة من خلاله تمرير أهدافها الساعية إلى تشطير اليمن، خاصة أن معين عبدالملك أحد راسمي نظام الأقاليم التشطيري.