الحزام الأمني يثير الرعب داخل عدن.. اقتصاد اليمن في مهب الريح

تقرير خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تخضع عدن للسيطرة من قبل 12 لواء تابعة لما يسمى “الحزام الأمني” ، ورغم أن هذا التشكيل الضخم من المسلحين، يتبع الاحتلال الإماراتي، ويعمل ضد ” الشرعية” إلا أن حكومة هادي تقوم بدفع رواتب تلك المليشيات شهرياً، في مفارقة تؤكد أن الاحتلال هو من يتحكم بكل شئون المحافظات المحتلة، وأن ” الشرعية” مجرد دمية، وحجة لمشاريع الاحتلال.

هذا العدد الضخم والمتمثل بـ12 لواء تابعة للحزام الأمني الإماراتي، يمثل رقماً مبالغاً فيه حتى لاحتلال مدينة عدن، حيث يفيد عدد من الأهالي أن مليشيا ” الحزام الأمني” تعتبر سبباً للخوف، ولا تقدم أي نوع من الأمان، فهذه القوة المشكلة بغالبيتها من التيار السلفي المتطرف، متهمة بأنها قاعدة لتنفيذ الاغتيالات، وإحداث الانفلات الأمني داخل مدينة عدن، ,وإلى جانب ما يمثله تواجد مليشيات الحزام من تهديد لحكومة “هادي” كما حدث عندما قامت تلك المليشيات بطرد بن دغر واعضاء حكومته من عدن واحتلال مقرات الدولة في يناير العام الجاري .

ورغم أن الحكومة الموالية للتحالف عاجزة عن اتخاذ أي موقف حيال ميليشيات ” الحزام الأمني” إلا أن ذلك لم يمنع معين عبدالملك رئيس وزراء حكومة “هادي”، من الانضمام إلى ركب المنتقدين لحجم الفساد الحاصل في نفقات المليشيات التابعة للاحتلال.

حيث كشفت مصادر مطلعة أن معين عبدالملك ابدى الأسبوع الماضي تلميحاً يشير إلى عدم الرضى حول النفقات الإجبارية التي يتم صرفها على الجانب العسكري والأمني، وأوضحت المصادر أن معين عبدالملك ابدى اكثر من مرة عدم استعداده للتعامل مع نفقات الجانب العسكري والأمني، وذلك خوفاً من أن يتم تقديمه كبش فداء للفساد كما حدث مع سلفه بن دغر.

وفي حين أن الفساد ينخر كيان ” الشرعية ” سواء في الجانب العسكري أو المدني، إلا أن الحكومة الموالية للتحالف في عدن ، لم تعمل لحد الآن على تقديم أي بيانات واضحة لإزالة الغموض المتعلق بنفقاتها في الجانبين العسكري والمدني، حيث لا يزال الغموض يكتنف أداء تلك الحكومة ، من ناحية النفقات، وهو أمر يتسبب في المزيد من التدهور الاقتصادي الذي تسبب به أداء تلك الحكومة.

ويعتقد عدد من المختصين الاقتصاديين، أن حكومة “هادي” عملت على عسكرة اقتصاد الدولة، حيث يمثل الانفاق على الجانب العسكري أكبر بؤر الفساد عند تلك الحكومة، التي انهكت اقتصاد الشعب اليمني.

وكان قد تم في يوليو الكشف عن أن وزير دفاع هادي محمد المقدشي يقوم بنهب رواتب ومستحقات 15 الف جندياً وهمياً في مأرب عندما كان رئيساً لهيئة الاركان، إلا أن ذلك لم يمنع من تعين المقدشي الشهر الماضي وزيراً للدفاع.

وهو تصرف يدل أن حكومة ” الشرعية ” تستغل الثقة التي خولتها المؤسسات الدولية بنقل البنك ومعه اقتصاد الدولة، بشكل مغرق في الفساد.

الأمر الذي يستدعي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انقاذ الإقتصاد اليمني من طيش حكومة “هادي” التابعة للتحالف، أو أن صمت تلك المؤسسات سيعد بمثابة تواطؤ من قبلها لتدمير الاقتصاد اليمني.