اللجنة المالية بمجلس النواب توصي بإضافة مادة جديدة لقانون البنك المركزي
كمعالجة للوضع ولظروف نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، وتحويل معظم الإيرادات بالإضافة إلى طباعة مبالغ مالية كبيرة، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والصعوبات التي تواجهها الحكومة في تمويلات النفقات الحتمية في ظل تراجع التمويلات غير التضخمية